به حرف من گوش کن


+ پشت پرده ادعای کذب حذف جلیلی از مدیریت موضوع هسته‌ای ایران

در داخل کشور هم، زخم خوردگان فتنه که (که اتفاقا مدیریت پرونده آن هم با شورای عالی امنیت ملی بوده است) و هم منحرفانی که همواره فردی مانند جلیلی را مانعی بزرگ بر سر راه تحقق مطامع خویش می دیده اند، از این وضع راضی نیستند.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از رجانیوز ، سایت خبرآنلاین که با استفاده از مصونیت پنهان خود، در برخی موضوعات سیاست خارجی، مواضع سوال برانگیزی را اتخاذ می‏کند، خط جنگ روانی مطلوب غرب علیه مدیریت موضوع هسته‎ای ایران در مورد کنار گذاشته شدن سعید جلیلی از این سطح از مدیریت را در قالب خبری کذب منتشر کرد.

این در حالی است که رجا نیوز سال گذشته در گزارشی از تمایل طرف غربی از حذف جلیلی از پرونده هسته‌ای خبر داد و نوشت " نفوذناپذیری و هوشمندی مذاکره کننده ارشد ایران، آن‌هم در شرایطی که نمایندگان 1+5، انتظار داشتند که وی مشابه نمایندگان قبلی ایران مانند حسن روحانی، سیروس ناصری و حسین موسویان رفتار کند، این کشورها را به این نتیجه رساند که این پیام باید به تهران داده شود که در مذاکرات آینده، فردی غیر از دکتر جلیلی سرپرست تیم مذاکره‌کننده باشد." یک سایت خبری داخلی با انتشار خبر کذب و مغایر امنیت ملی مدعی شد که این اتفاق رخ داده است.

این خبر که به سرعت در سایت‌های همسو با این جریان خاص نیز بازنشر داده شد، با یادآوری سفر صالحی به مسکو، مدعی شد که جلیلی از روند مدیریت پرونده هسته ای ایران کنار گذاشته شده و علی اکبر صالحی جای او را گرفته است.
در عین حال، انتظار می‌رود این خبر در رسانه‌های غربی نیز که آرزوی کنار رفتن جلیلی از مدیریت هسته‌ای ایران را داشته و توقع داشتند که در مذاکرات اصلی ژنو3 و استانبول نیز فردی غیر از او سرتیم مذاکرات باشد اما با حضور جلیلی امیدهایشان با یأس تبدیل شد و در جریان مذاکرات نیز با منطق اصولی نماینده ایران مواجه شدند، بازتاب داشته باشد.

در عین حال، سایت ایران هسته‌ای با انتشار تحلیلی به پشت پرده‌های انتشار این خبر دروغ پرداخت و نوشت:
«نخست اینکه این تحلیل از اساس اشتباه است و هیچ تغییری در روند مدیریت پرونده هسته ای ایران رخ نداده است. همچنان بنا به دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای عالی امنیت ملی تنها مرجع تصمیم گیرنده درباره این پرونده و دبیر آن مسول پرونده هسته ای کشور است. این روندی است که در دوران حسن روحانی و علی لاریجانی هم عینا برقراربوده است. بنابراین در واقع سوال این نیست که آیا جلیلی از روند مدیریت پرونده هسته یا ایران حذف شده است یا نه، بلکه سوال این است که هدف از این دورغ سازی ها آن هم در موقعیتی که برنامه هسته ای ایران یکی از حساس ترین دوران های خود را می گذراند، چیست؟

2- دومین نکته این است که همه آنها که آشنایی حداقلی با روند مذاکرات هسته ای دارند، می دانند که در طول تاریخ حدود یک دهه ای پرونده هسته ای ایران، وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و برخی نهادهای دیگر همواره به عنوان بازوی کارشناسی شورای امنیت ملی عمل می کرده و در موارد متعدد عهده دار انجام پروژه هایی می شدند که در واقع در مرجع اصلی رسیدگی کننده به پرونده درباره آن تصمیم گیری شده بود.

بنابراین، اینکه به‌عنوان نمونه وزیر خارجه به سفری برود که در آن مذاکرات هسته ای انجام می شود، امری کاملاً عادی و تکراری است و مهم این است که سیاست های کلی و در مواردی جزیی چنین مذاکراتی، همواره در شورای عالی امنیت ملی تدوین می شود و نه هیچ جای دیگر.

در سال های گذشته موارد متعددی مانند فرآیند دریافت نامه ها از مسئول مذاکره کننده در گروه 1+5 و ارسال پاسخ آن از طریق کانال های وزارت خارجه انجام شده است و این موارد همچنان هم تداوم خواهد داشت اما مطلقاً به این معنا نیست که دبیر شورای امنیت ملی از فرایند مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شده و مثلا وزیر خارجه جای وی را گرفته است. همچنان که کانال بسیاری از تعاملات فنی و حقوقی با آژانس، سازمان انرژی اتمی است اما آنجا هم این شائبه هرگز به‌وجود نیامده است که کسی در حال موازی کاری با شورای عالی امنیت ملی است.

3- نکته سوم که احتمالا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، این است که همه مذاکرات هسته ای همواره در حدی نیست که لازم باشد دبیر شورای عالی امنیت ملی خود در آن مشارکت کند، بنابراین کاملا طبیعی است که در مواردی، این مذاکرات بر عهده نهادهای مرتبط با موضوع گذاشته شود. اما مهم این است که توجه شود در این موارد، نهاد مذاکره کننده -مثلاً وزارت خارجه- نه سیاست‌گذار است نه تصمیم گیرنده و صرفاً به‌عنوان بازوی شورای عالی امنیت ملی عمل می کند.

4- در مورد طرح گام به گام روسیه درباره برنامه هسته ای ایران هم عیناً همین موضوع صادق است. درست است که صالحی این طرح را دریافت کرده اما تنها مرجع بررسی و پاسخ‌گویی به این طرح دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که مانند همه موارد دیگر، در تصمیم گیری های کلان مربوط به برنامه هسته ای حرف آخر را می زند. در واقع اساسا امکان واگذاری مسئولیت پرونده ای مانند هسته ای که یک پرونده بین سازمانی و بین بخشی است به نهادی چون وزارت‌خارجه وجود ندارد و این وزارت‌خانه تنها می تواند عضوی از فرایند -البته عضو موثر- باشد نه اداره کننده آن.

5- کاملاً طبیعی است که کسانی از اینکه فردی مانند سعید جلیلی عهده‌دار مسئولیت پرونده هسته ای ایران است، ناخشنود باشند. در رأس این جماعت ناخشنود غربی ها هستند که همواره جلیلی را مذاکره کننده ای دقیق، باهوش و شکست ناپذیر یافته اند.

در داخل کشور هم، زخم خوردگان فتنه که (که اتفاقا مدیریت پرونده آن هم با شورای عالی امنیت ملی بوده است) و هم منحرفانی که همواره فردی مانند جلیلی را مانعی بزرگ بر سر راه تحقق مطامع خویش می دیده اند، از این وضع راضی نیستند.

شخصیت جلیلی او را به عنصری تبدیل کرده که در قلب کلیدی ترین مسائل و بحران های داخلی و خارجی قرار دارد و این جایگاه از جانب همه طرف های درگیر با این مسائل به عالی‌ترین شکل ممکن به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین، این نارضایتی طبعا بی اهمیت تر از ان است که توجه به آن ضرورتی داشته باشد، به‌ویژه اکنون که بازی دشمن به راه انداختن مباحثی از این قبیل و القا وجود اختلاف در سطوح عالی نظام است.»

نویسنده:م.ا.ن

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک